قالیباف: گزارش تلفیق از بند‌های محیط زیستی لایحه برنامه پخته نیست/ به کمیسیون برگردد
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۳۶۶۳
در جلسه علنی روز دوشنبه (۱۰مهرماه) مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در دستور کار قرار گرفت و رییس مجلس شورای اسلامی به دلیل ابهام بند (الف) ماده ۲۲ این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
بر اساس بند (الف) ماده ۲۲ که به کمیسیون ارجاع شد، با هدف رعایت استاندارد‌های زیست محیطی، اقدامات زیر انجام می‌شود:
۱- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تهیه شاخص‌ها، ضوابط و معیار‌های زیست محیطی برای استقرار کلیه کاربری‌ها اقدام نماید و ظرف دو ماه آن را به تصویب شورایعالی محیط زیست برساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- مطالعات و ارزیابی زیست محیطی هرگونه احداث، توسعه و تغییر خط تولید و محل واحد‌های تولیدی مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی توسط دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های وابسته آنها، بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، باید قبل از اجرا و در مرحله امکان سنجی بر اساس این شاخص‌ها توسط مشاوران رسمی ذیصلاح تهیه و نتیجه آن در سامانه بارگذاری شود.
۳- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است ظرف سه ماه نسبت به راه اندازی «سامانه هوشمند ارزیابی اثرات زیست محیطی»، اقدام و علاوه بر آن شاخص‌ها، ضوابط و معیار‌های زیست محیطی را در سامانه بارگذاری نماید.
۴- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در مورد طرح‌های بارگذاری شده در سامانه، ظرف سه ماه تعیین تکلیف قطعی (مبنی بر رد یا تأیید) نماید. عدم تعیین تکلیف در موعد مقرر به منزله تأیید طرح است و سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به صدور تأیید آن با قید منقضی شدن زمان رسیدگی می‌باشد.
۵- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است عناوین طرح‌های مشمول ارزیابی را در سامانه بارگذاری نماید. سایر طرح‌هایی که مشمول ارزیابی نیستند نیاز به تأیید سازمان مزبور ندارند.
۶- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نقشه پهنه بندی استقرار واحد‌های مشمول ارزیابی زیست محیطی از حیث استقرار یا عدم آن و نقشه مناطق مظنون یا آلوده کشور را حداکثر ظرف ۶ ماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه کند و پس از تصویب شورایعالی محیط زیست در سامانه بارگذاری نماید.
۷- چنانچه در مورد صدور یا عدم صدور مجوز توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور اختلافی ایجاد شود با درخواست بالاترین مقام دستگاه مربوط در استان، مراتب به «هیأت حل اختلاف کشور» ارجاع می‌گردد.
تبصره- هیأت حل اختلاف کشور با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
۱) معاون اجرائی رئیس جمهور (دبیر)
۲- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور
۳) وزیر یا نماینده دستگاه اجرائی مربوط
۴) رئیس دانشگاه محیط زیست یا یکی ازاساتید متخصص در حوزه محیط زیست به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۵) رئیس یا نماینده سازمان هیأت مزبور مکلف است از طرفین برای حضور در جلسه دعوت نماید. تصمیم این هیأت برای طرفین لازمالاجراست.
۸- عدم رعایت نتیجه ارزیابی‌ها توسط مجریان طرح‌ها و همچنین عدم تعیین تکلیف در مواعد مقرر توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور، تخلف محسوب شده و اشخاص حقیقی متخلف بهترتیب مشمول مجازات‌های مواد (۶۹۰) و (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ می‌شوند.
پیش از ارجاع بند (الف) ماده ۲۲ به کمیسیون تلفیق، احمددنیا مالی در مخالف با بند (الف) ماده (۲۲) گفت: اگر قرار باشد غیرواقع بینانه به دستگاه‌ها اختیاراتی بدهیم، مشکلاتی برای کشور در حوزه محیط زیست بوجود خواهیم آورد. امروز در پروژه‌هایی مانند بهبود تالاب و پروژه‌های عمرانی یکی از مشکلات این است که زمان بندی اتمام پروژه رعایت نمی‌شود.
نماینده مردم انزلی در مجلس افزود: وقتی یک پروژه که به استان ابلاغ می‌شود تا زمانی که پیوست محیط زیستی بگیرد و کار‌های اداری آن انجام شود زمان زیادی طی خواهد کرد که در حقیقت این زمان سبب ضربه به پروژه‌های کشور از جمله پروژه‌های محیط زیستی می‌شود.
محمدرضا احمدی نماینده مردم رشت در مجلس در موافقت با بند (الف) ماده (۲۲) گفت: زمان بندی برای انجام برنامه‌های پسماند کشور وجود ندارد. از طرفی مشکل رفع معضلات فاضلاب همچنان برقرار است و اگر دستگاه‌های ناظر در این زمینه نظارت لازم را نداشته باشند، قطعا سبب افزایش مشکلات زیست محیطی خواهد شد و بند (الف) برای بهبود این مشکلات است.
داودمنظور به عنوان نماینده دولت در مخالفت با بند (الف) ماده (۲۲) اظهار داشت: دولت پیشنهاد داده بود برای طرح‌های زیرساختی بزرگ، مطالعات زیست محیطی کافی را انجام دهد تا به محیط زیست آسیب وارد نشود. اما آنچه که کمیسیون تلفیق برنامه در بند (الف) وارد کرده است، به همه نهاد‌ها و شرکت‌ها و بخش‌های خصوصی و غیرخصوصی تعمیم داده و سبب می‌شود حتی مثلا یک خط کوچک تولیدی برای انجام کار خود پروسه زیست محیطی را انجام دهد که این موضوع سبب قفل شدن تولید حتی در تولیدات خرد خواهد شد.
رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: هدف دولت از پیوست محیط زیست برای طرح‌های زیست محیطی بزرگ و پروژه‌های کلان است، ولی کمیسیون تلفیق به همه پروژه‌های کوچک و خرد الزام پیوست محیط زیستی را در نظر گرفته که این رویه آسیب به تولید است.
محسن زنگنه در موافقت با بند (الف) ماده (۲۲) عنوان کرد: در پیشنهاد کمیسیون گفته شده که سازمان محیط زیست باید ابتدا شاخص‌ها را تعریف و بعد طرح را در سامانه بارگذاری کند و اگر بعد از ۳ ماه سازمان محیط زیست به طرح پاسخ نداد، به معنای مثبت بودن نظر محیط زیست است. اما اگر سازمان محیط زیست نظر منفی داد، شورای حل اختلاف در نظر گرفته شده است و این افراد به اختلاف رسیدگی می‌کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: در زمان فعلی اگر سازمان محیط زیست طرحی را رد کند، زمان و امکان اعتراض وجود ندارد. در حالی که در این بند (الف) ماده (۲۲) ماده گفته شده برخی از صنایع مشمول ارزیابی نمی‌شوند و این ماده در راستای تولید است و اینگونه نیست که کمیسیون تلفیق بخواهد به تولید قفل بزند.
رحمت الله نورزوی نماینده مردم علی آباد در اخطاری گفت: موارد گفته شده در گزارش فراکسیون محیط زیست باید قرائت شود که در ماده ۲۲ این موارد در نظر گرفته نشده است. ما نمی‌خواهیم محیط ایست داده باشیم بلکه محیط زیست و رشد و بالندگی را باید در توسعه انقلاب داشته باشیم.
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در تذکری گفت: طبق بند (الف) ماده ۲۲ هرگونه احداث و پروژه‌ای باید اذن دستگاه‌های مختلف را بگیرید درحالی که نباید در مسیر تولید دائم گره ایجاد کنیم.
وی افزود: مثلا می‌خواهیم یک جاده ایجاد کنیم که باید سازمان محیط زیست و شهرداری و وزارت راه و ... اذن بگیریم که این رویه گره روی گره می‌شود و در حقیقت بروکراسی اداری ایجاد میکنیم.
عضو هیات رییسه مجلس تاکید کرد برای رفع ابهام بهتر است بند (الف) ماده ۲۲ به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: یکی از معضلات علاوه بر مسائل اقتصادی، امنیتی و معیشتی، در تراز آنها معضل محیط زیست است.
رییس مجلس شورای تاکید کرد: لایحه دولت در بخش محیط زیست کامل و جامع نبود و دوستان در کیمسیون تلفیق هرچند تلاش کردند ابهامات را رفع کنند، ولی کار پخته‌ای درنیامد.
وی افزود: بند الف ماده (۲۲) را به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهیم. چرا که موضوع پسماند درکشور بسیار مهم است و باید این موارد در لایحه دیده شود.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: محیط زیستی سازمان حفاظت محیط زیست رئیس مجلس سازمان حفاظت محیط زیست مکلف سامانه بارگذاری کمیسیون تلفیق سازمان محیط زیست زیست محیطی مشمول ارزیابی نماینده مردم محیط زیستی مجلس شورای دستگاه ها ماده ۲۲ شاخص ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۳۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم توجه به رویکردهای اساسی برای تفکیک زباله از مبدا
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: در کنار برنامه‌های زودگذر و کوتاه مدت برنامه بلندمدت و اصلی ما تفکیک زباله از مبدا است و امیدواریم با این روند شاهد کاهش فرایند زباله‌سوزی در کشور باشیم.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، علی سلاجقه در پنجاهمین جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند که با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو در این کارگروه برگزار شد، اظهار کرد: آیندگان از ما در خصوص آتش زدن سرمایه‌ها خرده خواهند گرفت و باید با تفکیک زباله از مبدا به سمت کاهش زباله سوزی حرکت کنیم.
وی افزود: لازم است همه ما مکلف باشیم در کنار برنامه‌های زودگذر و کوتاه مدت برنامه بلندمدت اصلی ما تفکیک زباله از مبدا باشد که در صورت فرهنگ‌سازی اثر ماندگاری هم برای کشور دارد، گزارش‌های ارائه شده از سوی استان‌های ایلام و گیلان امیدوار کننده است و این استان‌ها می‌توانند الگوی مطلوبی برای کشور باشند، همچنین سایر استان‌ها هم باید از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی استفاده لازم را ببرند تا مردم با روحیه‌ای شاد توانایی مشارکت در تمام زیرساخت‌ها را داشته باشند.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: گزارش‌ها نشان‌دهنده این است که دولت به صورت اصولی و میدانی به این حوزه ورود پیدا کرده و در حوزه اقتصاد و محیط زیست یکی از میثاق‌های ملی دولت کنترل تراز آلاینده محیط زیستی و حرکت آن به سمت شیب منفی است.
سلاجقه در خصوص لزوم استفاده از فناوری‌های نوین در بحث مدیریت پسماند، گفت: ما در حوزه فنی، اقتصادی، محیط‌زیستی و پیوست‌های فرهنگی از ظرفیت‌های دانش بنیان کشور در تمام سطوح حمایت و استفاده میکنیم و از آنجا که ظرفیت و توانایی جوان‌ها در تمام زمینه‌ها نمایانگر است انتظار می‌رود وارد میدان شده و در صورت نبود یک فناوری به تعقیب، بررسی و ایجاد آن بپردازند.
وی با اشاره به معذوریت و محدودیت‌های موجود در کشور یادآور شد: لازم است با تدبیر در خصوص مؤلفه‌های موجود در حوزه محیط زیست و اقتصاد با انتخاب بهترین گزینه به انجام کار پرداخته شود تا با انجام تکلیف برای کشور پاسخگوی مردم باشیم.
کد خبر 750043
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد